Archive for أبريل, 2009
الفضاء النقابي الديمقراطي
الفضاء النقابي الديمقراطي
التنسيقية العامة
أبناء الريف، عموم المواطنين: نتوجه إليكم بهذا النداء و استنكارنا للأوضاع المتأزمة لفئات واسعة من الشعب المغربي تحت مختلف تلاوين الحيف الإجتماعي،و لهيب الغلاء الفاحش في ظل استمرار نهج سياسات اجتماعية تغيب العمق التاريخي للمغرب و تنوعه الثقافي و تقصي المكونات المحلية و الجهوية من تدبير شؤونها الذاتية و المطالبة بحقوقها في التنمية و الديمقراطية و الهوية لحساب الحفاظ على مصالح ثلة من اللوبيات النافذة و نخبها الحزبية و النقابية.
و من قلب الريف نعبر عن غضبنا الجماعي من استمرار معاناة غالبية ساكنة المنطقة و على رأسهم الكادحين و العمال و المعطلين من إقصاء إجتماعي مجحف في ظروف عامة تتسم باستمرار عزلة شديدة، و اختلالات بنيوية عميقة،هزالة البنيات الإنتاجية و هشاشتها،ضعف دور القطاعات العمومية و خدماتها هذا مع استمرار غياب الجرأة لدى الدولة في مسألة الكشف عن ملفات الإنتهاكات الجسيمة المرتبطة بتاريخ الريف و التي كان لها الأثر البالغ في الوضعية المتأخرة التي يعيشها.و الفضاء النقابي الديمقراطي، باعتباره صوتا جماهيريا أصيلا بالمنطقة أخذ على عاتقه المساهمة في الدفاع عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية للريف، يخلد فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار:
تحقيق العيش الكريم و اقرار الحقوق التاريخية للريف مدخل لبناء مغرب ديمقراطي و متضامن
و يدعو بهذه المناسبة إلى الإعلان معا عن:
– تحذيرنا الدولة من عواقب استمرار العمل بقوانين أو تمرير مشاريع أخرى تكرس مزيدا من المركزية و الاحتواء و تتنافى مع قيم العدالة و الديمقراطية إرضاء للباطرونا الحزبية و النقابية ( نظام التمثيليات النقابية، قانون الأحزاب مشروعي قانون الإضراب و مدونة السير الملوحان بهما…).
– المطالبة بنهج سياسات عادلة و ديمقراطية بخصوص القطاعات العمومية و خدماتها الاجتماعية و إرساء نظام تدبير جهوي/محلي لمختلف صناديق الإحتياط الإجتماعي تضمن شفافيتها و تكافؤ الفرص في الإستفادة بين جميع منخرطيها. – التأكيد على أحقية استفادة الريف من مختلف موارده و من ضمنها عائدات أبنائه بالشتات و توظيفها في تأهيل نسيجه الإقتصادي و الاجتماعي و فك العزلة بين مناطقه عبر مشاريع تنموية/نهضوية استراتيجية.
– مطالبة الدولة بالإسراع في:
* تقوية البنى التحتية للإقليم و تجهيزاتها الأساسية، تأهيل المطار و الميناء، انجاز الشطر الثاني من الطريق الساحلي و الربط الطرقي اللائق بين مختلف مناطقه و وجهاته…
* تأهيل القطاعات الإنتاجية:الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، السياحة… ضمن منتوج غير مضر بتاريخ المنطقة و خصوصياتها و مجالها الإيكولوجي يأخذ بعين الاعتبار تحسين أوضاع العمال و إنعاش الشغل.
* تمكين ساكنة المنطقة من الحقوق الكاملة في التعليم والصحة و الخدمات الإجتماعية الأخرى و التأكيد على حقنا في مستشفى للتخصصات المعقدة و مصالح تعاضدية و خدماتها، تفعيل مختلف وضائف المركز الأنكولوجي و إحداث جامعة بالإقليم و مختلف البنيات الرياضية و الثقافية.
* توفير مناصب الشغل للشباب المعطل بالمنطقة و على رأسهم حاملي الشهادات.
– تضامننا المبدئي مع العمال و نضالاتهم المشروعة وطنيا و عبر بقاع العالم
موعدنا إذن يوم الجمعة فاتح مـاي 2009 على الساعة التاسعة و النصف صباحا في التجمع و المسيرة التي ستنطلق من أمام مقر الفضاء النقابي الديمقراطي بالحسيمة .
Source: http://www.andcm–alhoceima.blogspot.com/
فرع الحسيمة
الحسيمة :25/04/2009
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب
فرع الحسيمة
بـــــــــــــــــلاغ
انسجاما و خلاصات الجمع العام للفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و من أجل المطالبة باستكمال الحوار مع المجلس البلدي للحسيمة على قاعدة المطالب العادلة و المشروعة للفرع،قرر هذا الأخير تنفيذ
وقفة أمام الجماعة الحضرية للحسيمة متوجة بمسيرة احتجاجية اتجاه مقر العمالة يوم الأربعاء 29 أبريل 2009 ابتداء من الساعة (11:00) الحادية عشرة صباحا.
لذا ندعو كافة المعطلين و المعطلات الحضور بكثافة و دعوتنا قائمة لكل الإطارات الحقوقية، النقابية، المدنية، و النسائية للدعم و المساندة.
عن الجمع العام
فرع كيكو
الجمعية الوطنيـة لحمـلـة
الشهادات المعطلين بالمغرب
-فرع كيكو -
دعــــــــــــوة
بعد الحوار “الإستئناسي” الذي أجراه فرع كيكو للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مع السلطات المحلية و الجماعية و الذي تم خلاله تقديم مذكرة مطلبية أعدها الفرع، طلبت منا مهلة ل”دراسة” المذكرة المطلبية قبل مواصلة الحوار على أرضيتها، بالإضافة إلى وعود أخرى، مرت فترة طويلة لم ينَفَّد منها شيء بعد، لهذا ينظم الفرع لقاء تواصليا يومه الأربعاء 29/04/2009 على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بكيكو، و ذلك للتعريف بالجمعية و أهدافها من جهة و لإطلاع الرأي العام المحلي و الوطني على المذكرة المطلبية للفرع، وتعاطي السلطات المحلية و الجماعية معها ./.
حضوركم دعم للفرع و للحق في الشغل و التنظيم.
الدعوة عامة
معا للنضال من أجل الحق في الشغل و ضد التهميش و الإقصاء الإجتماعي
عن الجمع العام
لجنة مناهضة الانتهاكات لحقوق الانسان بالمغرب-مدريد / اسبانيا
لجنة مناهضة الانتهاكات لحقوق الانسان بالمغرب
مدريد / اسبانيا
بـــــــــــــــــــــــيان
أمام إحتداد التناقضات بالمغرب خلال العهد الجديد – القديم، وأزمة التحالف المخزني المسيطر ما فتئ يتعمق يوما عن يوم الى حد أصبح مخنوقا من صنع أسياده الامبرياليين ومؤسساتهم مع شعبنا الأبي بشكل صارت معه كوابيس الحكم المطلق تدفعه الى المزيد من التخبط السياسي والاعتماد أكثر على القمع المباشر الذي تجري عسكرته بأضطراب متزايد .
لقد شهد المغرب دائما نضالات جماهيرية مريرة ، والكثير من الانتفاضات البطولية بعضها هز أسس النظام بعنف ” انتفاضة الريف 58/59 ، والبيضاء 65/81 ، والحسيمة- الناظور- تطوان – مراكش – والقصر الكبير … 84 ، وفاس دجنبر 90 ” لم يتمكن من إخمادها إلا بتنفيذ جرائم منظمة ضد الشعب الاعزل من قتل وإعتقال … رغم كل هذا لم تتزحزح إرادة الشعب المغربي في نضالاته الطويلة لأجل صون كرامته وحريته وحقوقه .
اليوم المغرب ماض في مسلسله الاستبدادي بعد استنفاذ كل مخططاته الاصلاحية التي بدأت تتلاشى حيث لم تعد قادرة على أداء أدوارها ، من لجم الغضب الشعبي المتزايد ، نموذج سيدي ايفني ، تماسينت ، صفرو ، مراكش ، طنجة ، الراشيدية … والحد من تنامي الاحتجاجات للحركة الجماهيرية لقطبيها الحيوي ، المعطلين والطلبة الذين جعلوا من أجسادهم معبرا لسنفونية المصالحة ومغرب الحريات في الجامعة والشارع وخاصة لاطارتهم المناضلة من الجمعية الوطنية للمعطلين بالمغرب والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والحركة الثقافية الامازيغية كهدف مباشر من إنزال لشتى فيالق القمع وجحافل الهمجية على مناضليها بهجمات دموية ، نموذج الرباط – الحسيمة- الناظور – وجدة – فاس – العيون … ليؤدوا ضرائبهم المبدئية الثابتة في قاعات المحاكم المثخنة بجراحات المعتقلين وضحايا الاضطهاد السياسي ، والمواطنين الابرياء ، وإحكام الطوق على الاصوات الحرة المناضلة من الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان ” حسن برهون – شكيب الخياري ” .
وايمانا بأحقية ومشروعية المطالب الاساسية للشعب المغربي في تقرير مصيره عبر مؤسسات ديمقراطية حداثية بعمقه التاريخي في بناء ذاكرته المجتمعية ، لاسيما أن ديمقراطية الواجهة وصلت الى الباب المسدود ، نعلن كلجنة مناهضة الانتهاكات لحقوق الانسان بالمغرب / مدريد للرأي العام الدولي والوطني والمحلي ما يلي :
ايقاف مسلسل الاعتقالات والقمع على الشعب المغربي والافراج الكلي على كل المعتقلين للحركة الاجتماعية و الطلبة والمعطلين والاسلاميين و صحفيين ونشاط حقوقيين .
العمل على تعرية مخططات النظام المخزني بالنضال الجماعي لحماية مكتسبات الشعب المغربي التاريخية ، مع عدم الافلات من العقاب وتحديد المسؤوليات المباشرة في جرائم الماضي .
مناشدة كافة القوى الاوربية بالضغط على المغرب للإفراج عن المعتقلين السياسيين والرأي، وتحذيره من مغبة تكرار ذلك مستقبلا ، مع ايقاف اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد والمغرب ، على اعتبار الاخير خرق بندا رئسيا في الاتفاقية وهو الالتزام باحترام حرية الصحافة والرأي والتعبير ، وتحقيق مبادئ الديمقراطية.
نحيي كل الحركات المكافحة الصامدة في وجه الذيلية والانتهازية وبائعي ذمم الشهداء والابرياء ، الرافضة للمنبطحين والمهرولين لطروحات المخزن.
ان هوية الشعب المغربي لن تذوب ادراج الرياح بثقافة الاستسلام مادامت الامازيغية تحي في شرايين الشعب الحر .
ان نضالات المرأة ضد الاقصاء و الاستغلال لصون كينونتها المؤسسة على هوية مجتمع حر متشبع بثقافة المساواة رهان لمجتمع حداثي بديل .
دعوة كل الضمائر الحية اصحاب القضايا المبدئية ، والاطارات المكافحة المناضلة لتحمل المسؤولية والدفاع على ضحايا القمع والاضطهاد السياسي والاقتصادي بالمغرب.
لجنة مناهضة الانتهاكات لحقوق الانسان بالمغرب /
أمام السفارة المغربية بمدريد في 19-04-2009
APPEL INTERNATIONAL DE LA CNT
APPEL INTERNATIONAL DE LA CNT POUR UN 1ER MAI DE LUTTE DE CLASSE
La crise actuelle du capitalisme met aujourd’hui les travailleurs devant deux options bien définies : continuer de subir un système économique et social inégalitaire et autoritaire, ou construire des résistances pour imposer une redistribution réelle, juste et égale, des richesses et faire respecter nos acquis, nos droits et nos libertés.
Nous, syndicalistes révolutionnaires, anarcho-syndicalistes et syndicalistes de luttes de classe, avons clairement fait notre choix. Nous refusons de continuer à négocier nos défaites et, au contraire, nous voulons organiser nos victoires. Pour cela, les grèves générales interprofessionnelles et reconductibles, comme elles s’esquissent actuellement dans certains pays, sont nécessaires pour faire plier nos dirigeants économiques et politiques. La solidarité internationale sans faille de tous les travailleurs, du Nord comme du Sud, de l’Ouest comme de l’Est, est le garant pour ébranler le système politique et économique capitaliste qui écrase sauvagement et quotidiennement nos droits et nos libertés…
NOUS NE PAIERONS PAS LEUR CRISE !!!
Il est de la responsabilité des organisations syndicales combatives de tout faire pour renverser le rapport de force et mettre un terme au chantage à la crise et aux politiques de destruction sociale qui l’accompagnent. L’heure n’est plus aux complaintes sur les « excès du libéralisme » ou à la « réforme par la négociation », l’heure n’est plus à l’alternance politique, l’heure n’est plus au « dialogue social » truqué et complaisant , non, l’heure est à la mobilisation !
Parce que nous estimons que l’exploitation a assez duré, parce que nous en avons marre de travailler toujours plus vite et plus dur pour augmenter leurs profits, parce que nous réclamons le droit à une santé, à une éducation et à des transports publics et de qualité, parce que nous réclamons le droit pour tous de circuler librement dans un monde sans patries ni frontières, pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous appelons à la construction d’un syndicalisme de classe, révolutionnaire, anticapitaliste et anti-autoritaire, anticolonialiste et anti-impérialiste, seul capable de renverser le rapport de force.
Car nous affirmons, sans détour ni complexe, que le fondement de toutes les crises économiques, sociales, écologiques ou internationales n’est autre que le capitalisme. Car nous affirmons que derrière la logique de profit se profile une logique de mort. Arrêtons le capitalisme tant qu’il en est encore temps ! Luttons par la lutte syndicale et sociale pour imposer un autre modèle de société, plus libre et plus juste, pour que notre avenir ne soit pas notre présent en pire !
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS !!!
Les signataires au 21 avril 2009 :
CNT (France) / Solidaridad Obrera (Espagne) / Action social syndical internationaliste – ASSI (Espagne) / Centrale des travailleurs suédois – SAC (Suède) / Luta Social (Portugal) / ASOINCA (Colombie) / CGT (Espagne) / Organisation Démocratique du travail – ODT (Maroc) / Initiative des Travailleurs - IP (Pologne) / Union syndicale italienne – USI (Italie) / SISA (Italie) / Fédération ouvrière de base – FOB (Argentine) / Association nationale des diplômés chômeurs du Maroc – ANDCM (Maroc) / Espace syndical démocratique – ESD (Maroc-Rif) / USTKE (Kanaky) / NGWF (Bangladesh) / Conseil des Lycées d’Algérie – CLA (Algérie) / Collectif des Femmes Kabyles – ACFK (Kabylie) / ESE (Grèce) / SINALTRAINAL (Colombie) / Confédération du secteur public – CSP (Cameroun) / CGT CI (Côte d’Ivoire) / Industrial workers of the World – IWW (ISC, États Unis et Grande Bretagne) / Commission syndicale Voie Démocratique (Maroc) / Union nationale syndicale des travailleurs béninois – UNSTB (Bénin) / CGT B (Burkina Faso) / Cocidirail (Mali)
ساند ANDCM
Por la libertad de asociación en Marruecos. Solidaridad con la ANDCM
Los/as abajo firmantes, ciudadanos/as de las dos orillas del Mediterráneo, queremos expresar nuestra solidaridad con la Asociación Nacional de Diplomad@s en Paro de Marruecos que desde su creación el 26 de octubre de 1991, mantiene su lucha por el derecho al trabajo y a organizarse libremente y por una transformación democrática real de la sociedad marroquí.
La historia de la ANDCM, que no es reconocida legalmente por el gobierno marroquí, es una historia llena de represión: prisión, apaleamientos, multas, detenciones y juicios injustos por parte del gobierno marroquí, ejercidos sobre la Asociación y sus militantes, por el delito de luchar por su derecho al trabajo y a organizarse libremente.
El 16 de mayo de 1993 moría asesinado en la comisaría de policía de Khenifra el militante de la ANDCM, Mustafa El Hamzoui, sin que hasta hoy se hayan esclarecido los hechos, encontrado su tumba y castigado a los culpables. La fecha de su asesinato, el 16 de mayo, se considera el día internacional de lucha contra el paro, la precariedad y la exclusión social.
Por todo ello, demandamos del gobierno marroquí: El reconocimiento legal de la ANDCM y su derecho al trabajo y a organizarse libremente El castigo a los culpables del asesinato de Mustafa El Hamzaoui
Nota: Estas firmas se entregarán en las embajadas y consulados marroquíes el 16 de mayo
*******************************
Pour la liberté d’association au Maroc. Solidarité avec l´ANDCM.
Nous, signataires de cette lettre, citoyens/ennes des deux rives de la Méditerranée, voulons exprimer notre solidarité avec l’Association Nationale de Diplômés/ées chômeurs/euses du Maroc qui depuis sa création le 26 octobre 1991, maintient sa lutte pour le droit au travail et à s´organiser librement et pour une transformation démocratique réelle de la société marocaine.
L’histoire de l’ANDCM, qui n’est pas légalement reconnue par le gouvernement marocain, est une histoire pleine de répression : prison, bastonnades, amendes, détentions et jugements injustes par le gouvernement marocain, exercés sur l’association et ses militants, pour le délit de combattre pour son droit au travail et à s´organiser librement.
Le 16 mai 1993 mourait assassiné dans le commissariat de police de Khenifra le militant de l’ANDCM, Moustafa El Hamzaoui, sans que jusqu’à aujourd’hui on ait éclairci les faits, trouvé sa tombe et puni aux coupables. La date de son assassinat, le 16 mai, est considérée le jour international de lutte contre le chômage, la précarité et l’exclusion sociale.
C’est pourquoi nous exigeons du gouvernement marocain: La reconnaissance légale de l’ANDCM et de son droit au travail et à s´organiser librement . Le châtiment des coupables du meurtre de Moustafa El Hamzaoui
Note : Ces signatures seront livrées dans les ambassades et les consulats marocains le 16 mai
*******************************
من أجل حرية تكوين الجمعيات في المغرب، تضامن مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
نحن الموقعين أسفله، مواطنون ومواطنات ضفتي البحر الابيض المتوسط، نعبر عن تضامننا مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي تأسست يوم 26 أكتوبر 1991 والتي مازالت تناضل من أجل الحق في الشغل والتنظيم ومن أجل تغيير ديموقراطي حقيقي في المجتمع المغربي.
ان تاريخ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الغير معترف به من طرف الحكومة المغربية هو تاريخ القمع: المنع، الاعتقالات، الغرامات، المحاكمات الصورية والمتابعات التي ينهجها النظام المغربي تجاه الجمعية ومناضليها وذلك بتهمة النضال من أجل الحق في الشغل والتنظيم. يوم السادس عشر من ماي 1993 تم اغتيال المناضل مصطفى الحمزاوي في مخفر الشرطة بمدينة خنيفرة، والى حدود اليوم لم يتم اجلاء الحقيقة حول موته ولازلت الجمعية تطالب بالكشف عن قبره ومحاكمة الجناة. ان تاريخ اغتياله، 16ماي يعتبر كيوم عالمي للنضال ضد البطالة والتهميش الاجتماعي.
من أجل هذا نطالب الحكومة المغربية ب: الاعتراف القانوني بالجمعية وبحقها في التنظيم
معاقبة المسؤولين عن اغتيال مصطفى الحمزاوي
ملحوظة: سيتم تسليم هذه التوقيعات في السفارات والقنصليات المغربية يوم 16 اكتوبر 2009
http://lsqueluchan.org/spip.php?article1566
تقرير جمعية الريف لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
تقرير موجز حول حرية الجمعيات والتجمعات، وحرية الرأي والتعبير
بمنطقة الريف خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2009
في هذا التقرير الموجز تسجل جمعية الريف لحقوق الإنسان ، مجموعة من الخروق والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات العمومية في مجال حرية الجمعيات والتجمعات وحرية ممارسة الصحافة و الرأي والتعبير بمنطقة الريف / شمال المغرب .
23يناير 2009 :
السلطات المحلية بميضار ترفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب جمعية أوسان الثقافية ، بدعوى عدم حضور ممثل السلطة أثناء عقد الجمع العام التجديدي رغم أن القانون لا ينص على هذا الإجراء.
17 فبراير2009:
اعتقلت الشرطة شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، و تم اقتياده بالقوة من طرف عناصر أمنية بالزي المدني إلى مكان مجهول ، من بيت أسرته الكائن بوسط مدينة الناظور / شمال المغرب ، وبعد سلسلة من المناشدات الصادرة عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المطالبة بكشف مكان احتجازه ، صدر بلاغ رسمي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ، يقول أن النيابة العامة بالدار البيضاء هي من أمرت بوضع الخياري تحت الحراسة النظرية، ابتداء من يوم الأربعاء 18 فبراير 2009 ، على خلفية إدلائه بتصريحات صحفية قال فيها – حسب البلاغ – أن ” هناك أشخاصا يشتبه في تورطهم في شبكة لتهريب المخدرات، والذين تمكن بعضهم من احتلال مراكز هامة بمؤسسات الدولة “، مضيفا –أي البلاغ- أن التهمة المعتقل بمقتضاها الحقوقي شكيب الخياري تتمثل فيما أسماه البلاغ ” تشويه صورة السلطات العمومية والقضائية الوطنية بعد المجهودات التي قامت بها من أجل محاربة تهريب المخدرات انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة بإقليم الناظور “.
25 فبراير 2009:
اعتقلت الشرطة القضائية بتطوان المدافع عن حقوق الإنسان والمدون والصحافي حسن برهون يوم الاربعاء 25 فبراير 2009 بناء على أمر من الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان ووضع تحت الحراسة النظرية لتقديمه لاحقا للمحاكمة بطريقة تعسفية يوم الجمعة الماضي 6 مارس ، بسبب نشره لعريضة موقعة من نحو 60 من نشطاء سياسيين وحقوقيين ومثقفين ، تندد بالفساد وتطرح تساؤلات عن دور أحد أعضاء النيابة العامة في تسهيل هروب أحد بارونات المخدرات في مدينة تطوان ، فما كان من عضو النيابة الذي تناولته هذه العريضة إلا أن أمر باعتقاله وإحالته لمحاكمة سريعة ، حيث قضت المحكمة في جلستها الأولى بالحكم الجائر بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية 5000 درهم مغربي، بزعم نشره أخبار كاذبة..
02 مارس 2009:
شهدت الساحة المقابلة لعمالة الناظور هجوما وحشيا من قبل القوات القمعية البوليسية المتعددة الألوان ، استهدفت مناضلي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمعطلين ، الذين كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الشغل والتنظيم ، وقد أدت شراسة الهجوم على المعطلين الذين انهالت عليهم هراوات البوليس بكل عنف وسادية إلى إصابة عدد منهم بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى بعد إنجاز محاضر لهم عند الشرطة القضائية .
02 مارس 2009:
اعتقال الصحفي و المصور حكيم اسباعي مسؤول موقع إريفيين الإلكتروني أثناء تصويره للوقفة الاحتجاجية التي نظمها المعطلين ، حيث تم استنطاقه و إفراغ آلة تصويره قبل أن يطلق سراحه.
02 مارس 2009:
أثناء مطاردة المعطلين ألقي القبض على أحد المواطنين المغاربة ، وهو مهاجر يقطن بألمانيا أثناء مروره بالقرب من التظاهرة ، وتم اعتقاله واستنطاقه من طرف الشرطة القضائية لستة ساعات .
02 مارس 2009:
وبعد حصول جمعية منتدى نوميديا للأسرة والتنمية ، ممثلة في رئيستها بوشرى الخلفيوي على موافقة مكتوبة من مدير غرفة الصناعة والتجارة والخدمات باستعمال قاعة الندوات ، لتنظيم لقاء حول: ” حرية الرأي والتعبير” بمشاركة لجنة دعم المعتقل شكيب الخياري ، و المشكلة من عدد من الهيئات الجمعوية والحقوقية ، إلاّ أنّ باشا المدينة أرغم إدارة الغرفة على إغلاق القاعة في وجه الحضور ، وحضرت العديد من وحدات الشرطة إلى عين المكان ما اضطر معه ممثلي تسعة عشر هيئة حقوقية ونقابية وسياسية وجمعوية وإعلامية، إلى الاجتماع في أحد مقاهي المدينة (النادي البحري)، وبعد ذلك و أثناء انتقالهم في زيارة دعم ومساندة إلى بيت أسرة الخياري ، احتشدت أمام البيت خمس سيارات للشرطة ، وأفراد بالزي المدني يعتقد أنهم من المخابرات ، ما شكل للأسرة متاعب إضافية .
05 مارس 2009:
وبعدما تقدم السادة فيصل أوسار عن شبكة جمعيات شمال المغرب ، والسيد نورالدين بنعمر عن منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، بتصريح إلى السلطات المحلية بمدينة الحسيمة ، قصد تنظيم أنشطة تضامنية مع المعتقل الحقوقي شكيب الخياري والمطالبة بإطلاق سراحه، أصدر باشا المدينة منعا كتابيا للندوة التي كانت ستنظم في ذات اليوم بقاعة المركب الثقافي الشريف الإدريسي ، تحت عنوان “حرية الرأي بين الهامش والمركز” ، كما تم منع الوقفة التضامنية التي كانت مقررة أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم 13مارس2009 ، وكذا منع تنظيم قافلة تضامنية باتجاه مدينة الناظور كانت مقررة ليوم الأحد 15مارس 2009 ، بدعوى أن تنظيم هذه الأنشطة من شأنه أن يهدد الأمن العام .
13 مارس 2009:
تم استدعاء محمد الحموشي بصفته نائبا لرئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان من طرف الشرطة القضائية بالناظور ، بأمر من النيابة العامة التي أمرت بإجراء تحقيق مع جميع أعضاء مكتب الجمعية حول طبيعة أنشطتها و قانونيتها، علما أن الجمعية تتمتع بالصفة القانونية وتتوفر على وصل إيداع ملفها لدى السلطة ، و تزاول أنشطتها بشكل اعتيادي داخل القاعات و الفضاءات العمومية بالناظور منذ دجنبر 2005، وقد تعرض الحموشي طيلة خمس ساعات من التحقيق لوابل من التهديد والاستفزاز والعنف اللفظي ، وتركزت أسئلة المحققين حول آليات العمل داخل الجمعية ، وطبيعة الأنشطة والبرامج التي تنخرط فيها الجمعية، والخلفيات السياسية لأعضائها ، وطبيعة التحركات الترافعية المنجزة والمزمع تنفيذها من طرف الجمعية بعد اعتقال رئيسها ، وعلاقة الجمعية بالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ، وكذلك بالصحافة الوطنية والدولية ، وعن قانونية استمرار الجمعية في مزاولة أنشطتها بعد انقضاء الأجل المحددة لمكتبها في القانون الأساسي .
الثلاثاء 17 مارس 2009 :
وبعدما تقدم ثلاث أعضاء هم : مصطفى الأسروتي ، بوجمعة الحموشي ، عبد الواحد البوبسي ، باسم جمعية أوسان الثقافية بتصريح لتنظيم وقفة احتجاجية و تضامنية يوم الأربعاء 18مارس 2009 على الساعة السادسة مساء أمام مقر ملحقة المحكمة الابتدائية بميضار للمطالبة بإطلاق سراح معتقل الرأي شكيب الخياري ، أصدر قائد قيادة بني توزين وتفرسيت منعا كتابيا للوقفة ، مع التهديد الشفوي باستعمال القوة العمومية واعتقال المشاركين ، بدعوى أن تنظيمها من شأنه أن يهدد الأمن العام .
20 مارس 2009 :
في إطار تنفيذ السكرتارية الإقليمية لمسيرتها المقررة برنامجيا ، تعرض يوم الجمعة 20 مارس 2009 مناضلو فروع الحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لهجوم عنيف بمدخل المدينة من قبل عناصر قوات الأمن التي حاصرت المحتجين بأعداد مبالغ فيها من رجالها المدججين بالهراوات …والذين لم يترددوا في مداهمة المعطلين العزل إلا من شعاراتهم العاكسة لمطالبهم المشروعة في الشغل والتعبير.وقد اسفر هذا الاعتداء على إصابة العديد من المعطلين برضوض متفاوتة في أنحاء الجسم، فيما أصيب أحدهم إصابة بليغة في الظهر ، ظل على إثرها ملقى وسط الطريق مما اضطر أعضاء السكرتارية للاتصال بمصلحة الوقاية المدنية لإسعاف الضحية ، غير أن مسؤولي الأمن لم يترددوا، أول الأمر ، في منع رجال الوقاية المدنية من تأدية واجبهم الإنساني وإسعاف شخص في وضعية حرجة ، ولم يسمحوا بذلك إلا بعد ساعتين حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي ، لتتأكد ـ حسب بلاغ لجنة الإعلام للجمعية الوطنية، فروع الحسيمة ـ إصابته على مستوى العمود الفقري.
21 مارس 2009 :
توصلت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع بلدية زايو يوم 20مارس 2009 بقرار من طرف باشا المدينة ، يتضمن منع تنظيم المسيرة السلمية التي مقررة يوم السبت 21 مارس 2009 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال من أمام بلدية زايو بشارع ابن خلدون، للمطالبة بالحق في الشغل وحرية التنظيم في إطار الجمعية ، بدعوى أنه من شأن تنظيمها الإخلال بالأمن العام والنظام ، وقد حال الإنزال الأمني الكثيف دون تنفيذ المسيرة حيث توجه المعطلون إلى مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل .
07 أبريل 2009 :
على إيقاع الاحتجاجات التي تعيشها منطقة الريف الأوسط و الذي يتسم بتنظيم ساكنتها لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية ذات الطابع السلمي للمطالبة بحقها العادل والمشروع في احتضان تراب جماعة ميضار لمقر العمالة الجديدة المحدثة بغرب الناظور، وبعد استكمالها لجميع الخطوات ، فوجئت تنسيقية دائرة الريف للجمعيات ، بمنع السلطات العمومية للمسيرة التي كانت مقررة من مركز ميضار باتجاه مدينة الناظور، بطريقة لم تحترم فيها المدة القانونية للإبلاغ بالمنع ، كما لم تقدم فيها السلطات أي تعليل مكتوب للخطوة التي أقدمت عليها ، والمتمثلة في إغلاق جميع طرق الجماعة المؤدية إلى الناظور ، ومحاصرة قوات الأمن والدرك بمختلف تشكيلاتها منذ الصباح الباكر لمدخل جماعة ميضار، و منعها لوصول المتظاهرين من جماعات دائرة الريف إلى عمالة الناظور.
وأمام هذه الوقائع التي تكشف الاتجاه العام لمسار الحريات العامة بمنطقة الريف/ شمال المغرب والمتميز بالكثير من التضييق خاصة في التعاطي مع حق تأسيس وعمل الجمعيات ، وحرية التجمعات وحرية ممارسة الصحافة و الرأي والتعبير ، ما يعيد المغرب إلى وضع مترد في سجل حقوق الإنسان ، ويكرس استعمال بعض السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين ، قانوني الجمعيات والتجمعات في صيغته المعدلة للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان ، والتعامل معهم بصفة تعسفية ، حيث يتحول مجرد استنطاق إلى اعتقال فعلي لساعات ، واستحضرا لرسالة جمعية الريف لحقوق الإنسان في دعم النهوض بالحريات والحقوق وفق المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الأفراد والجماعات وحقوق الشعوب، الشمولية و الكونية ، فإن الجمعية تتضامن مع جميع الهيئات والأفراد الذين تعرضوا للمنع وتدعو السلطات إلى احترام حرية التنظيم والتعبير والرأي ، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وفي مقدمتهم رئيس الجمعية شكيب الخياري.
للتواصل مع جمعية الريف لحقوق الإنسان يرجى الاتصال:
* بنائب رئيس الجمعية محمد الحموشي
E-mail : belkaidik@yahoo.frالبريد الالكتروني :
بيان استنكاري مرفق بصور القمع في حق مجموعتي الشعلة و الصمود
بيان استنكاري مرفق بصور القمع في حق مجموعتي الشعلة و الصمود
مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة
مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة
بيان استنكاري:
اقتناعا منهما بحقهما العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، خاضت مجموعتي الشعلة والصمود شكلا نضاليا يوم الأربعاء 15 أبريل أمام قبة البرلمان، قوبل بتدخل قمعي همجي من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، استهدف التضييق على حقهما المشروع في التظاهر السلمي، معتمدة في تدخلها ضدنا على مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي، بالتزامن مع مطاردات بوليسية في شوارع العاصمة، أبانت من خلالها الأجهزة الأمنية عن وحشيتها المتجدرة في طبيعتها القمعية، في حق أطر المجموعتين، باستهداف مقصود لأماكن حساسة من الجسم (الرأس، العمود الفقري، وأطراف مختلفة…).
هذا وقد طالت هراوات القمع الهمجي المارة في شارع محمد الخامس، ولم تستثني كذلك أحد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لينضافوا إلى أزيد من 30 مناضلا في صفوف المجموعتين نقل 17 منهم إلى المستشفى، حيث استمرت معاناة أطرنا في هذا الأخير بسبب التماطل ورفض استقبالهم من طرف مسؤولي المستشفى، ضاربين بعرض الحائط للواجب الذي أنيط بهم.
تأسيسا على ما سبق، نعلن للرأي العام الوطني والدولي:
- شجبنا للتدخلات الهمجية في حق أطرنا؛
- إدانتنا للاعتداء الذي تعرض له بعض المواطنين؛
- رفضنا الشديد للانتهاك الجسيم الذي طال حق مناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في السلامة البدنية؛
- تنديدنا بالتضييق الذي يتعرض له المناضلون الحقوقيون أتناء تأديتهم لواجبهم الميداني؛
- تشبثنا بحقنا المشروع في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية؛
- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب؛
- دعوتنا كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة؛
وفي الختام نجدد عزمنا على المضي قدما حتى تحقيق مطلبنا تحت شعار:
“عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات”
الرباط في: 15 أبريل 2009
